صمت: ایجاد رانت در صنعت فولاد با دخالت‌ غیرکارشناسی

صمت: ایجاد رانت در صنعت فولاد با دخالت‌ غیرکارشناسی : عنوان 
1399/04/19 : تاریخ انتشار
نماینده منتخب مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد دخالت‌های غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در بورس کالا باعث ایجاد رانت و التهاب در برخی بازارها شده است. رانت و التهاب در بازار فاصله نرخ محصولات معامله‌شده در بورس کالا و محصولی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، هر روز بیشتر می‌شود. به‌گزارش تسنیم، مصطفی طاهری در این‌باره گفته است: به‌عنوان نمونه، ورق گرم فولادی شرکت فولاد مبارکه در تاریخ ۸ اردیبهشت در بورس کالا با نرخ میانگین هر کیلوگرم ۵۶۵۰ تومان (با مالیات ارزش‎افزوده) معامله شده، در حالی‎که پروفیل این ورق گرم در بازار همان روز ۸۵۸۰ تومان بوده است؛ یعنی حاشیه سود ۵۱ درصدی برای محصولی که نرخ آن حداکثر باید ۱۵ درصد بالاتر از ورق فولادی باشد. این رانت ۳۶ درصدی نصیب چه کسانی شده است؟ همین مسئله در بازار شمش فولادی و مقاطع (میلگرد و تیرآهن) نیز وجود دارد. موضوع چیست؟ وی افزود: موضوع این است که عده‌ای با همراهی خواسته یا ناخواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمایل زیادی به ایجاد التهاب در بازار فولاد دارند تا بتوانند در این آشفته‌بازار سودهای غیرمنطقی به‌دست بیاورند. طبق آمار انجمن فولاد ایران، تولید محصولات فولادی در کشور در سال ۱۳۹۸ افزون بر ۲۰ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که مصرف کل محصولات فولادی در کشور حداکثر ۱۵.۵ میلیون تن بوده است. یعنی تولید تمام محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد و انواع ورق‌های فولادی) بیش از مصرف آنهاست و ناچار هستیم برای حفظ سطح تولید صادرات داشته باشیم. در محصولات میانی نیز همین‌طور است. تولید محصولات میانی (بیلت و بلوم و اسلب) در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۷ میلیون تن بوده که ۱۰ درصد نسبت سال قبل افزایش داشته است و مصرف کشور نیز حدود ۲۰ میلیون تن بوده است یعنی مازاد ۷ میلیون تن. حال سوال اینجاست که چرا در بازاری که با مازاد تولید روبه‌رو هستیم با التهاب مواجه می‌شویم؟ چرا اصرار داریم راهی را که چندین بار ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی شده و اشتباه بودن آن ثابت شده را باز هم طی کنیم. به نظر می‌رسد، ریشه تمام این مشکلات به دخالت‌های غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازکارهای ناقص ستاد تنظیم بازار در این زمینه برمی‌گردد. پیشنهادهای انجمن‌های تخصصی نادیده گرفته شده و تصمیمات کمیته‌های کارشناسی به‎واسطه اعمال نفوذ جریان‌های قدرت، تا زمان تصویب در ستاد تنظیم بازار دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود و در نهایت آنچه اجرا می‌شود ناقص و بعضا مغایر با تصمیمات ستاد تنظیم بازار است. طاهری گفت: مثال دقیق این موضوع، تعیین نرخ پایه شمش فولادی است. این همه اختلاف بین نرخ داخلی و نرخ صادراتی به چه دلیل باید وجود داشته باشد. البته استدلال وزارت صنعت، معدن و تجارت که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری نیز ازسوی معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارتخانه اعلام شد، در نوع خود جالب توجه است. ایشان استدلال می‌کنند که چون به شرکت‌های فولادی یارانه انرژی داده می‌شود؛ بنابراین این شرکت‌ها باید محصولاتشان را با نرخ کمتری به فروش برسانند، اما وقتی عنوان می‌شود که آیا این ارزان‌فروشی شرکت‌های فولادی به جیب مردم می‌رود یا نه، قبول می‌کنند که خیر به جیب مردم نمی‌رود. سود ارزان‌فروشی به جیب‌ چه کسانی می‌رود؟ سود این ارزان‌فروشی فقط به جیب عده اندکی می‌رود که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر است؛ بنابراین با این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، یارانه انرژی که از بیت‌المال به فولادسازها داده می‌شود، به‌طور مستقیم به جیب آن ۵۰ نفری که محصولات این شرکت‌ها را به نرخ بسیار ارزان خریداری می‌کنند، منتقل می‌شود و به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. حجم زیان شرکت‌ها و مبلغ رانت اعطا شده از جیب شرکت‌های فولادی به رانتخواران در دو ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۹۹ در بدترین حالت دست‎کم ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در کنار تعیین نرخ پایه موارد دیگری نیز در کمیته تخصصی و سپس ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود که شامل نظارت بر خریداران، نظارت بر بازار محصولات و اصلاح سهمیه‌های بهین است که موارد اخیر در اقدامی جالب پس از دوماه (۰۸/۰۲/۱۳۹۹) برای اجرا به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ می‌شود. گویی وزارت صنعت، معدن و تجارت عجله زیادی در کاهش قیمت‌های معاملاتی بورس داشته، اما انگیزه‌ای در نظارت بر بازار و قیمت‌های مصرف‌کننده نداشته است. وی در پایان و در جمع‌بندی موارد یادشده گفت: در بازاری که با مازاد تولید مواجه هستیم، دخالت‌های بیجا و غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا ستاد تنظیم بازار، باعث ایجاد رانت و افزایش التهاب‎شده و مختل‌کننده تولید است. اگر این بازار به حال خود رها شده و فقط صادرات آن به نحو موثری کنترل شود، فولاد داخلی ایران یکی از پایین‌ترین قیمت‌های فولاد در جهان خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که نرخ پایه معادل ۹۵ درصد نرخ جهانی با نرخ میانگین هفتگی ارز در سامانه نیما بدون هیچ‎گونه کسر دیگری تعیین شود. اگر قرار است محصولی در بورس عرضه شود، عرضه خارج از بورس ممنوع و از ایجاد بازارهای موازی برای یک محصول اجتناب شود. نحوه مصرف محصولاتی مانند شمش و اسلب و ورق‌های فولادی در واحدهای پایین‎دستی رصد و سهمیه آنها متناسب با تولید تعیین شود. بازار محصولات نهایی مانند تیرآهن و میلگرد و پروفیل به صورت مرتب رصد و با تخلفات هر کدام از فعالان در زنجیره به نحو موثری برخورد شود.